نقش وزارت نفت در اعتبار بخشی به گواهینامه کیفیت محصول

نقش وزارت نفت در اعتبار بخشی به گواهینامه کیفیت محصول

با صدور گواهینامه کیفیت محصول (IPICB Monogeram) برای سازندگان داخلی تجهیزات نفتی، فرایند بومی سازی مدنظر وزارت نفت در قالب پروژه اقلام دهگانه تقریبا کامل شده  و هدف اصلی این پروژه ها در تولید محصولات کیفی با برند داخلی و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی محقق شده است و از این پس دیگری بهانه ای بنام نداشتن گواهینامه و استاندارد نبودن، برای عدم استفاده از تولیدات داخلی در صنعت نفت کشور پذیرفتنی نیست.

هرچند ممنوعیت استفاده از تجهیزات وارداتی دارای مشابه داخلی چند سالی است که با ذکر جزئیات حتی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای  صنعت نفت نیز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، اما در موارد متعددی بخصوص در پروژه هایی که در قالب بسته های EPDF و EPCF توسط پیمانکاران اجرا شده، چندان به این ممنوعیت توجه نشده است. بطوری که در برخی پروژه‌های اجرا شده در بخش بالادستی میادین مشترک غرب کارون، به بهانه زمان ساخت طولانی، قیمت‌های بالای وسایل داخلی و نداشتن گواهینامه های استاندارد، تجهیزات خارجی(عمدتا چینی) دربخش شیرآلات سرچاهی (Wellhead) و وسایل درون چاهی(Completion) به تولیدات داخلی مشابه ترجیح داده شده اند. این درحالی است که از چهار شرکت دریافت کننده گواهینامه IPICB  از سال گذشته تاکنون، نام دوشرکت داخلی سازنده این تجهیزات به چشم می خورد.

با شرایط  جدید پیش آمده وصدور گواهینامه IPICB، وزارت نفت موظف است علاوه بر ابلاغ رسمی ممنوعیت استفاده از تجهیزات خارجی که برای مشابه داخلی شان گواهینامه کیفیت صادر شده است، از ابزارهای قانونی اش برای اجرای دقیق و کامل قانون ممنوعیت در پروژه هایی  که بصورت بسته‌های  EPDF و EPCF در صنعت نفت اجرا می شود، استفاده کند.  بخصوص در شرایطی که مطابق سیاست‌های ابلاغی وزارت نفت در سال جاری، شرکت های تابعه وزارت نفت از انجام هرگونه پروژه های توسعه ای و حتی نگهداشت تولید و تجهیزات منع شده اند و این پروژه ها فقط در قالب بسته های ذکر شده قابل انجام است.

نظارت وزارت نفت برای رعایت قانون ممنوعیت واردات محصولات دارای مشابه داخلی، در راستای حمایت از توانمندی سازندگان داخلی است و موجب افزایش اعتبار گواهینامه های کیفیتی است که تحت حمایت وزارت نفت، توسط انجمن نفت ایران نفت صادر می شود.

نفت در قانون برنامه ششم توسعه

نفت در قانون برنامه ششم توسعه

به دلیل ماهیت و ذات ثروت زای صنعت نفت و تاثیر عمیق آن بر چرخه اقتصادی کشور، در قانون برنامه ششم توسعه به دستورالعمل های اجرایی این صنعت مادر توجه ویژه ای شده است.

در تحلیل نقش و جایگاه ویژه صنعت نفت در برنامه ششم توسعه به متغیرهای اقتصادی نفت در این بخش توجه شده است؛ بر همین مبنا متوسط رشد سالانه ارزش افزوده برای منابع هیدروکربوری حدود ۷ درصد برآورد شده است.

متوسط رشد سالانه نفت در بخش های اشتغال، سرمایه گذاری و بهره وری نیز به ترتیب ۲.۱، ۳۹.۵ و ۱.۸ درصد برآورد شده است که نشان از نقش تاثیرگذار صنعت نفت در برنامه های کلان اقتصادی کشور دارد.

در عین حال برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای حاکی از این مطلب است که منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال اول برنامه ششم توسعه باید رقمی در حدود یک میلیون و ۱۱۰ هزار میلیارد ریال باشد که در مقایسه با سال قبل (سال ۹۵) حدود ۴۹ درصد رشد خواهد داشت.

این رقم با شیبی افزایشی در سال آخر برنامه (سال ۱۴۰۰) باید به یک میلیون و ۳۲۲ هزار میلیارد ریال بالغ شود که در مقایسه با سال آخر برنامه پنجم توسعه (سال ۹۵) رشدی ۷۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.

مقایسه آمارهای مورد نظر در برنامه ششم از اهمیت توسعه صنعت نفت در تمامی ابعاد وجودی حکایت دارد که البته برای تحقق آن باید سازوکارهای زیربنایی از سوی قانونگذار فراهم شود.

بر همین مبنا در ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله ششم، افزایش دانش و تولید صیانتی نفت مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.

در متن ماده ۴۸ آمده است:

“به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک‌درصد(۱%) از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون‌های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک‌درصد(۱%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.”

همچنین بنابر بند “ج” ماده مذکور، وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌عمل آورد.

همچنین وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.

همچنین در جهت اجرائی‌شدن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت کرده و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج کند.

اولویتهای شرکت ملی نفت ایران در برنامه ششم توسعه

شرکت ملی نفت ایران در برنامه پنجساله ششم توسعه، هدف‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید روزانه نفت به ۴,۷ میلیون بشکه، ظرفیت تولید روزانه گاز به ۱.۳ میلیارد مترمکعب و ظرفیت تولید مایعات و میعانات گازی به ۱.۱ میلیون بشکه در روز را در برنامه قرار داده است.

در عین حال تلاش برای دستیابی به فناوری‎های نوین و بومی‎سازی و تجاری‎سازی این فناوری‎ها در صنایع نفت و گاز و حمایت از تکالیف اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، از دیگر اهداف برنامه ششم توسعه در این شرکت است؛ بر همین مبنا افزایش پتانسیل صادرات نفت و افزایش میزان تزریق گاز و آب به میدان‎ها نیز در این برنامه هدف‌گذاری شده است.

در عین حال در دیگر شرکت‎های تولیدی تابعه شرکت ملی نفت ایران نیز پروژه های اولویت داری تعریف شده است که در راستای بهره‎مندی از ظرفیت‎های بی‎شمار کشور در حوزه نفت و گاز خواهد بود. در این چزمنیه بازنگری و ایجاد انعطاف در ساختارهای سازمانی از یک سو و جذب سرمایه‎های خارجی و فناوری‎های روز دنیا از سوی دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

سیاست‌های کلان صنعت نفت

سیاست‌های کلان صنعت نفت

همگام با تدوین چشم انداز ۲۰ ساله دیپلماسی انرژی کشور، سیاست های کلان صنعت نفت نیز تعریف شد و طی آن شناسائی کل منابع هیدروکربوری در پهنه سرزمین با اولویت مخازن مشترک در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه، افزایش ظرفیت تولید در صنعت نفت و گاز با هدف افزایش یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و اوپک با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای نفت و نیز برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز و جلوگیری از هدر رفت ذخائر هیدروکربوری از طریق افزایش ضریب بازیافت، افزایش سهم گاز در سبد مصرف انرژی کشور از طریق جایگزینی مصرف فرآورده‌های نفتی مایع با گاز طبیعی و همچنین تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای همسایه از طریق خط لوله و به سایر کشورهای جهان و منطقه خاور دور از طریق تولید گاز طبیعی مایع شده به عنوان شاخص های سیاسی کلان صنعت نفت معرفی شد.

عبور از تنش‌زدایی و ارتقای سطح همکاری با دیگر کشورهای منطقه و اعضای اوپک به منظور ایفای نقش موثر در تأمین انرژی، ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت و کسب درآمد عادلانه، حرکت به سوی جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت‌خام و گاز طبیعی و حمایت و تقویت زنجیره تولید پائین دستی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از طریق:

الف) ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی در صنایع پتروشیمی جهت دستیابی به اهداف چشم‌انداز
ب) ایجاد ظرفیت‌های جدید پالایشی به ویژه برای پالایش میعانات گازی و نیز نفت‌خام تولیدی بسیار سنگین از دیگر اهداف ترسیم شده در صنعت نفت کشورمان است.

در ادامه با توجه به اهمیت هم افزایی و انجام فعالیت های مشترک، سیاست های دیگری در خصوص تعامل با کشورها و شرکت‌های صاحب فناوری‌های پیشرفته در استخراج نفت، برای جذب فناوری و منابع مالی خارجی و نیز حمایت از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین تقویت نگرش مدیریت بنگاهداری اقتصادی و اصلاح ساختار شرکت‌های تابعه نفت، روان‌سازی مقررات در جهت افزایش بهره‌وری و روزآمد ساختن شرکت‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور و ارتقاء آنها به سطح شرکت‌های بین‌المللی فعال و قابل رقابت اقتصادی در این بخش‌ها و همچنین تعیین دقیق رابطه مالی بین دولت و بخش نفت و گاز براساس اصول تجارت و روش‌های بنگاهداری تعریف شد.

بهینه‌سازی مصرف انرژی همراه با کاهش شدت انرژی مصرفی در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور از طریق مدیریت و سرمایه‌گذاری لازم جهت کاهش میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری و افزایش نسبت صادرات به تولید، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد بالاخص در بخش بالادستی نفت (مانند رشته‌های مهندسی مخازن نفت، حفاری، اکتشاف و مدیریت مخازن)،انجام پژوهش‌های مورد نیاز صنعت نفت بالاخص در بخش بازیافت مخازن و تولید دانش فنی فرایندهای تولید فرآورده‌های نفتی و حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم‌افزایی مزیت‌های نسبی با توسعه سرمایه‌گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، پالایش، صنایع پتروشیمی، صنایع انرژی‌بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها (از جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط) از دیگر وجوه سیاست های کلان صنعت نفت ایران است.

از دیگر ارکان این سیاستگذاری ها می توان از حمایت از ایجاد و تقویت بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور به ویژه در بخش بازرگانی نفت و نیز صنایع پائین دستی، صنایع و خدمات پشتیبان صنعت نفت، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و همچنین ایجاد مرکزیت جذب، تولید و انتقال و ارتقاء فناوری‌های نوین صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در منطقه خلیج‌فارس از طریق تعامل سازنده با کشورها و شرکت‌های مؤثر در عرضه فناوری نفت و گاز در بازارهای جهانی و تقویت مؤسسات تحقیقاتی، علمی، فنی و توسعه مراکز R&Dداخلی فعال در امور نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش همکاری شرکت‌ها با نهادهای علمی و تحقیقاتی بین‌المللی نام برد.

حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای منطقه و یا ادغام شرکت‌های مرتبط در بخش‌های پتروشیمی و صنایع پائین دستی نفت با هدف ایجاد شرکت‌های بزرگ تأثیرگذار در مقیاس جهانی، مشارکت و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در امور اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز و حضور در طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلف بالادستی و پائین دستی در خارج از کشور با اولویت کشورهای منطقه و آسیا با هدف تضمین بازار و تقویت تعامل بین‌المللی از دیگر سیاست های اتخاذ شده همسو با افق چشم انداز ۱۴۰۴ است.

وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران همچنین برای نیل به اهداف تعریف شده در افق چشم انداز، ایجاد مرکزیت خدمات مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، بورس کالا، تجهیزات و امکانات صنایع نفت و گاز و ارائه خدمات لازم از طریق این بازارها برای کشورهای منطقه و نیز ایجاد مرکز جذب سرمایه و تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازارهای جهانی با تأسیس نهادهای مالی مشترک را در دستور کار دارد.

تأثیرگذاری در مدیریت بازار نفت و گاز منطقه و استفاده از موقعیت ژئوپلتیک کشور در حمل و انتقال نفت‌خام و فرآورده‌های آن، گاز طبیعی، مواد پتروشیمی و معاوضه نفت‌خام برای تصفیه در پالایشگاه‌های کشور، به همراه تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های لازم توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع انرژی بر در مناطق مستعد کشور با اولویت جزایر و سواحل شمال خلیج‌فارس از دیگر زوایای سیاست های اتخاذ شده در صنعت نفت است.