نفت در قانون برنامه ششم توسعه

نفت در قانون برنامه ششم توسعه

به دلیل ماهیت و ذات ثروت زای صنعت نفت و تاثیر عمیق آن بر چرخه اقتصادی کشور، در قانون برنامه ششم توسعه به دستورالعمل های اجرایی این صنعت مادر توجه ویژه ای شده است.

در تحلیل نقش و جایگاه ویژه صنعت نفت در برنامه ششم توسعه به متغیرهای اقتصادی نفت در این بخش توجه شده است؛ بر همین مبنا متوسط رشد سالانه ارزش افزوده برای منابع هیدروکربوری حدود ۷ درصد برآورد شده است.

متوسط رشد سالانه نفت در بخش های اشتغال، سرمایه گذاری و بهره وری نیز به ترتیب ۲.۱، ۳۹.۵ و ۱.۸ درصد برآورد شده است که نشان از نقش تاثیرگذار صنعت نفت در برنامه های کلان اقتصادی کشور دارد.

در عین حال برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای حاکی از این مطلب است که منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال اول برنامه ششم توسعه باید رقمی در حدود یک میلیون و ۱۱۰ هزار میلیارد ریال باشد که در مقایسه با سال قبل (سال ۹۵) حدود ۴۹ درصد رشد خواهد داشت.

این رقم با شیبی افزایشی در سال آخر برنامه (سال ۱۴۰۰) باید به یک میلیون و ۳۲۲ هزار میلیارد ریال بالغ شود که در مقایسه با سال آخر برنامه پنجم توسعه (سال ۹۵) رشدی ۷۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.

مقایسه آمارهای مورد نظر در برنامه ششم از اهمیت توسعه صنعت نفت در تمامی ابعاد وجودی حکایت دارد که البته برای تحقق آن باید سازوکارهای زیربنایی از سوی قانونگذار فراهم شود.

بر همین مبنا در ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله ششم، افزایش دانش و تولید صیانتی نفت مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.

در متن ماده ۴۸ آمده است:

“به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک‌درصد(۱%) از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون‌های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک‌درصد(۱%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.”

همچنین بنابر بند “ج” ماده مذکور، وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌عمل آورد.

همچنین وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.

همچنین در جهت اجرائی‌شدن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت کرده و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج کند.

اولویتهای شرکت ملی نفت ایران در برنامه ششم توسعه

شرکت ملی نفت ایران در برنامه پنجساله ششم توسعه، هدف‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید روزانه نفت به ۴,۷ میلیون بشکه، ظرفیت تولید روزانه گاز به ۱.۳ میلیارد مترمکعب و ظرفیت تولید مایعات و میعانات گازی به ۱.۱ میلیون بشکه در روز را در برنامه قرار داده است.

در عین حال تلاش برای دستیابی به فناوری‎های نوین و بومی‎سازی و تجاری‎سازی این فناوری‎ها در صنایع نفت و گاز و حمایت از تکالیف اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، از دیگر اهداف برنامه ششم توسعه در این شرکت است؛ بر همین مبنا افزایش پتانسیل صادرات نفت و افزایش میزان تزریق گاز و آب به میدان‎ها نیز در این برنامه هدف‌گذاری شده است.

در عین حال در دیگر شرکت‎های تولیدی تابعه شرکت ملی نفت ایران نیز پروژه های اولویت داری تعریف شده است که در راستای بهره‎مندی از ظرفیت‎های بی‎شمار کشور در حوزه نفت و گاز خواهد بود. در این چزمنیه بازنگری و ایجاد انعطاف در ساختارهای سازمانی از یک سو و جذب سرمایه‎های خارجی و فناوری‎های روز دنیا از سوی دیگر در دستور کار قرار گرفته است.