ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

نفت و گاز و پتروشیمی نقش اصلی در اساس اقتصاد و رشد و توسعه اقتصاد ملی دارند و این مهم در دوران تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران بیش از پیش مشخص شد. در سال ۱۳۹۵ از ۱۲ درصد رشد اقتصادی کشور حدود ۱۰ درصد آن مربوط به رشد بخش نفت و گاز کشور است که حاصل افزایش تولید نفت عمدتا از مناطق نفتخیز جنوب و افزایش تولید گاز از پارس جنوبی است.

بر این اساس بررسی و تحلیل مستمر و اطلاع از وضعیت بخش نفت و گاز کشور می بایستی به عنوان موضوعی حاکمیتی و فرابخشی مورد توجه خاص مسئولین نظام باشد تا کشور بتواند ضمن استفاده حداکثری از مزیتها و فرصتهای این بخش، از آسیبهای احتمالی ناشی از تهدیدات و نقاط ضعف آن در امان بماند.

در همین راستا موسسه مطالعات انرژی سبحان، بدنبال گزارش بررسی عملکرد دولتهای نهم و دهم در بخش نفت و گاز و پتروشیمی در سال ۹۲، در گزارش جدید خود به جوانب مختلف عملکرد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور در دوران زمامداری دولت‏ یازدهم (۱۳۹۶-۱۳۹۲) پرداخته است. حاصل این بررسی در ۷ فصل به تفکیک :

فصل ۱: تبیین آماری وضعیت نفت و گاز و پتروشیمی کشور طی دولت یازدهم

فصل ۲: مقایسه عملکرد دولت یازدهم با دولت نهم و دهم

فصل ۳: مقایسه عملکرد دولت یازدهم با اهداف برنامه پنجم توسعه

فصل ۴: مقایسه عملکرد دولت یازدهم با اهداف سند چشم انداز

فصل ۵: مقایسه عملکرد دولت یازدهم با اهداف بودجه های سنواتی

فصل ۶: آسیب شناسی بخش نفت و گاز و پتروشیمی در دولت یازدهم

فصل ۷: برنامه و اهداف قابل تحقق بخش نفت، گاز و پتروشیمی در دولت دوازدهم

ارائه گردیده است. مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل می‌باشد:

  • از کلیدی‌ترین متغیرهای صنعت نفت و گاز کشور، سطح تولید نفت خام است. تولید روزانه نفت خام کشور از ۸۴/۲ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ تقریبا ثابت بوده و در سال ۱۳۹۵ به دلیل رفع تحریم‌های فروش نفت، با افزایش ۳۶ درصدی به ۸/۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. در واقع به دلیل افت تولید در دوران تحریم، هیچگاه میزان تولید به برنامه نرسیده است و سطح تولید از ۷۴ درصد اهداف برنامه های سوم و چهارم و پنجم فراتر نرفته است. نکته قابل توجه در این خصوص، ضربه‌پذیری شدید صنعت نفت و گاز کشور از ناحیه تحریم‌های بین‌المللی است که بایستی برای آن چاره‌اندیشی شود. حرکت از بازاریابی سنتی به سوی استفاده از ظرفیت‌های روز دنیا همچون بورس نفت در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
  • تولید گاز غنی کشور در دوره مورد بررسی روند صعودی بوده و از ۶۲۲ به ۸۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است. لیکن نکته قابل توجه این است که حدود ۷۰ درصد تولید گاز مورد نیاز کشور از میدان پارس جنوبی تأمین می‌گردد. اتکای بخش قابل توجه و روزافزون سبد مصرفی انرژی کشور به یک منبع واحد (پارس جنوبی) از منظر امنیت ملی قابل تأمل و نیازمند بررسی است.
  • نظر به افزایش ظرفیت تولید گاز در کشور و پیش­بینی استمرار این روند در دهه آتی، استراتژی تخصیص گاز طبیعی در اقتصاد ملی بسیار حائز اهمیت است. علیرغم تکلیف مجلس به وزارت نفت برای تهیه سند جامع انرژی، همچنان بخش گاز کشور از تصمیمات گذرا و بعضا متعارض و متناقض آسیب می­بیند. با توجه به جایگاه ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی دنیا، تخصیص بهینه این ثروت ملی به بخش‌های مختلف با در نظر گرفتن حداکثر میزان ارزش افزوده جهت حفظ منافع نسل‌های فعلی و آتی می بایستی مورد توجه خاص قرار گیرد.
  • با وجود افزایش قابل ملاحظه گاز غنی طی دهه اخیر، همچنان حدود ۲۵ درصد از ظرفیت واحدهای پتروشیمی کشور خالی است. رفع این نقیصه مستلزم توجه جدی به تکمیل واحدهای مختلف (بازیابی اتان) در پالایشگاههای گازی کشور و کارخانجات گاز و گازمایع است.
  • در بخش پالایش و تولید فرآورده‌های نفتی، متأسفانه میزان تولید بنزین در سال ۹۵ حتی از هدف تعیین شده برای سال نخست دولت یازدهم کمتر بوده است. بر این اساس کشور کماکان واردکننده بنزین بوده و روند واردات بنزین در سالهای مورد بررسی صعودی بوده است. در مقابل صادرات نفت گاز کشور در سال ۹۴ از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. با توجه به محدودیت‌های کشور در تولید و واردات بنزین می بایستی استفاده از سوخت‌هایی همچون گاز مایع (ال پی جی) و گازوئیل که تولید آن در کشور از پتانسیل بالاتری نسبت به بنزین برخوردار است به عنوان سوخت مصرفی خودروهای سواری در برنامه استفاده قرار گیرد. عملکرد کشورهای اروپایی در استفاده از خودروهای دیزلی و عملکرد ترکیه در استفاده گسترده از گاز مایع در این زمینه قابل توجه و اقتباس است. از سوی دیگر متأسفانه همچنان به دلیل فناوری قدیمی موجود، تولید نفت کوره ۲۷ درصد از کل ظرفیت پالایشی را در بر می‌گیرد که ارزش آن گاهی اوقات از نفت خام کمتر است! این رقم هم اکنون با کنترل و کاهش شدید در پالایشگاه‌های کشور امریکا به ۲٫۶ و در پالایشگاه های چین به ۲٫۷ درصد رسیده است.
  • علیرغم نقش پالایشگاه ستاره خلیج فارس در تأمین بنزین کشور و صادرات فرآورده­های نفتی، فرآیند تکمیل آن در دولت یازدهم با کندی پیشرفته است. این پروژه در ابتدای دولت با پیشرفت حدود ۶۰ درصدی همراه بود اما در پایان دولت یازدهم صرفا یک زنجیره آن بصورت ناقص به بهره­برداری رسید.
  • علیرغم تلاشهای وزارت نفت برای جمع­اوری گازهای همراه نفت -برگزاری اولین مزایده گازهای همراه نفت و زمینه­سازی برای حضور بیشتر شرکتهای پتروشیمی- حجم گاز همراه نفت که سوزانده
    می شود از ۲۵ میلیون مترمکعب در ابتدای دولت به بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. این مسأله علاوه بر ضررهای اقتصادی، عواقب محیط زیستی جدی بدنبال دارد. لزوم تسهیل بیشتر شرایط برای حضور بخش خصوصی در این بخش ضروری به نظر میرسد.
  • تأمین مالی از مهمترین محدودیتهای صنعت نفت کشور طی چهار سال اخیر بوده است بطوریکه بخش عمده­ای از پروژه­های کلان در حوزه بالادستی و پایین­دستی صنعت نفت و گاز بلاتکلیف مانده است. قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) بعنوان یک راهکار برای رفع این معضل در بخش بالادستی مطرح شد که بیش از دو سال در کش و قوس اصلاح و تدوین متوقف ماند. تطویل فرآیند تصمیم­گیری در مورد برخی موضوعات از بزرگترین موانع حرکت و رشد صنعت نفت کشور است.
  • بکارگیری دیپلماسی فعال انرژی در انعقاد قراردادهای جدید صادرات گاز از دیگر مواردی است که همچنان متولی مشخصی ندارد و معطل برخی تصمیمات بالادستی در سطح نظام و حاکمیت است.
  • با وجود محدودیتهای مالی، پیمانکاری و مدیریتی موجود در کشور و پیش بینی استمرار این روند، متاسفانه مجددا شاهد اهداف بلند پروازانه برای بخش نفت و گاز کشور در برنامه ششم توسعه هستیم. تعیین اهداف مفروض به جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه­گذاری در صنعت نفت و گاز، در بهترین حالت یک خوش­باوری خام است. روشن است که تدوین اهداف و برنامه­های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس واقعیت های موجود و شرایط داخلی و خارجی، نه تنها از تخصیص غیر بهینه منابع محدود داخلی و خارجی جلوگیری میکند بلکه امکان ارزیابی اصولی و منطقی عملکرد بر اساس برنامه را فراهم میسازد.

در محاق و تحت تاثیر رویکرد و شعار کارهای توسعه­ای، متاسفانه کارهای نگهداشت و به داشت، بازرسی، تعمیر و نگهداری و بازسازی تأسیسات زیربنائی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در هر سه بخش بالادستی، میان دستی،‌ پایین­دستی تقریباً تعطیل شده و به فراموشی سپرده شده است. از جمله می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • اصلاح و جایگزینی خطوط لوله انتقال مستعمل بخصوص لوله­های انتقال نفت خام صادراتی به مقصد تلمبه خانه گوره
  • بازرسی مداوم و انجام تعمیرات پیشگیرانه خطوط لوله دریائی نفت و گاز کشور – بالغ به ۶ هزار کیلومتر
  • بازرسی مداوم و منظم و برنامه­ریزی شده، نگهداری و انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات، تجهیزات، سکوهای دریائی نفت و گاز
  • بروزآوری و احداث مخازن ذخیره براساس تکالیف برنامه پنجم توسعه به میزان
    ۱۰۰ میلیون بشکه با هدف افزایش ظرفیت مخازن ذخیره استراتژیک کشور، کاهش هزینه پرداختی به شناورهائی که برای انبارش نفت و میعانات گازی اجاره می شوند.
  • بهسازی و نوسازی تأسیسات و تجهیزات تلمبه­خانه­ها و ایستگاه­های تقویت فشار گاز خطوط اصلی انتقال نفت و گاز کشور
  • تعمیر و نگهداری­، بهسازی و نوسازی ایستگاه های نمک زدائی موجود
  • تعمیر و نگهداری چاه­های نفت و گاز دریائی کشور – از تعداد حدود ۱۰۰۰ حلقه چاه موجود سالانه حداقل ۲۰% (۲۰۰ چاه) نیاز به بازبینی و بازرسی و انجام تعمیرات دوره ای دارند.
  • تعمیر و نگهداری چاه­های نفت و گاز خشکی کشور – از حدود ۴ هزار چاه خشکی حداقل سالانه ۲۰% (۸۰۰ چاه ) نیاز به بازبینی و بازرسی و تعمیرات دوره ای دارند
  • بازرسی و تعمیر و نگهداری اصولی تأسیسات و تجهیزات و پایانه­های مربوط به نفت فلات قاره (تولید نفت فلات قاره طی چند سال اخیر با روند کاهشی از ۷۲۰ هزار بشکه به زیر ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است که این کاهش ادامه دارد).
  • بازرسی و تعمیر و بازسازی و نوسازی (Revamp) کلیه واحدهای فرعی پالایشگاه­های نفت و گاز کشور و
  • خلط حوزه­های قانونگذاری، اجرا و نظارت و دخالتهای گسترده و رو به گسترش دستگاه­های قانونگذاری و نظارتی بخصوص در حین اجرا و در حوزه اجرا در تمام شئون و ارکان صنعت نفت بطور عام و در حوزه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بطور خاص وجود دارد. طی سالهای اخیر بدلیل ضعف و تحقیر این صنعت و متولیان آن این مسئله بطور فزآینده­ای تشدید شده است و نهایتاً به نقض “حوزه­های اختیار” مسئولین این بخش انجامیده و به دلیل آسیب به اعتماد به نفس مدیران و مسئولین، به فلج شدن و ناکارآمدی کلی مجموعه انجامیده است. احیای هویت و تثبیت و تحکیم اختیارات مدیریتی بخش اجرا بهمراه مشخص بودن وظایف و مسئولیت­های متناسب در این بخش، ضرورتی آتی و حیاتی است که می بایستی مورد توجه قرار گیرد.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *